أجاي ويلتشير

سافري شامبنس المستشار العام

مستشار خاص ومحام ممارس، أجاي ويلتشير، شغل سابقًا منصب المستشار العام لمكتب سافري في مكتب غيرنسي قبل أن ينشأ في عام 2018 مكتب الشركة في دبي في مركز دبي المالي العالمي. بخبرة تزيد عن 20 عامًا، يقدم استشارات لكبار العملاء وعائلات ورجال أعمال في مجال استخدام التنظيم السليم والحوكمة والحماية، حيث يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كوسيطلعروض الخدمات المهنية والائتمانية الدولية لشركة سافري.

أجاي أوصى عملاء سافري في قضايا مثل استراتيجيات نقل الثروة، إدارة العائلة، ديناميات العلاقات، والقضايا الخلافية التي تشمل حماية السمعة، حل النزاعات، الامتثال التنظيمي والضرائب. جزء كبير من عمله يتمثل في مساعدة عملاء سافري وشركاتهم في الانتقال إلى المنطقة، وأيضاً في البحث عن أنسب الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق أهدافهم المرجوة.

"أحد جوانب عملي الأكثر إثارة هو تقديم المشورة للرياضيين والفنانين وعملاء القطاع الإبداعي، وأشارك أيضًا مع الجهات الحكومية والتنظيمية من أجل تبادل خبرة سافري في مجالات الرياضة والإبداع والسينما. أنا عضو في لجنة الثروة الخاصة والضرائب في الجمعية الدولية للمحامين، ومتحدث ومستضيف مؤتمرات دولية، كما أنني مؤيد متحمس لمنتدى المحامين العرب وأستمتع بالعمل مع المحترفين من جميع التخصصات لتقديم حلاً دائمًا ومناسبً"

راني صادر

مسؤول الابتكار القانوني الأول - صادر 1863

يمثل المحامي راني صادر الجيل الخامس من اقدم دور النشر العربية)"صادر" التي تأسست في العام 1863 (. صمم ونفذ عددًا كبيرًا من المشاريع التي تعنى بشأن سيادة القانون والأتمتة كالبوابة القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة) بالتعاون مع وزارة العدل( والبوابة القانونية لدولة الكويت )بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع( والبوابة القانونية لوزارة العدل في لبنان وتلك الخاصة بنقابة المحامين في بيروت وغيرها من المشاريع.

هو مؤسس منصة القانون الرياضي الاولى في الشرق الأوسط كما أنّه من كبار مفاوضي عقد الشراكة الإستراتيجية مع شركة Lexis Nexis العالمية للقيام بالعديد من المشاريع المشتركة الرائدة في المنطقة بما في ذلك إطلاق مشروع "لكسس الشرق الأوسط ."

إبتكر العديد من المجموعات الحقوقية الخاصة "بصادر" والمُنفَّذة من مركز الأبحاث والدراسات القانونية كصادر بين التشريع وصادر في التمييز وصادر في الإجتهاد المقارن.

إبتكر العديد من المجموعات الحقوقية الخاصة "بصادر" والمُنفَّذة من مركز الأبحاث والدراسات القانونية كصادر بين التشريع وصادر في التمييز وصادر في الإجتهاد المقارن. المحامي صادر هو أيضًا الشريك المؤسس ل SADER & Associates (محامون ومستشارون قانونيون) والتي تعتبر شركة محاماة رائدة في مجال الملكية الفكرية في لبنان. بصفته استراتيجيًا قانونيًا، يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في تقديم المشورة للعديد من العملاء الدوليين الرائدين في قائمة Fortune 500في مختلف الأعمال، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بشأن حقوق الملكية الفكرية والتقنيات الجديدة وقوانين الصناعات الإبداعية.

رنا شعشاعة

شريك | رئيس قسم التحقيقات المالية ديلويت الشرق الأوسط

ترأس رنا شعشاعة قسم التحقيقات المالية لديلويت في الشرق الأوسط، وهو أكبر الأقسام التي تقوم بإجراء التحقيقات وتسوية النزاعات في المنطقة. كما تملك رنا شعشاعة أكثر من 18 عاماً من الخبرة في مجموعة متنوعة من مجالات التحقيق.

قدمت رنا المشورة وترأست الأعمال المتعلقة بالعديد من التحقيقات/الدعاوى/قضايا الإفلاس الكبيرة والمعقدة والهامة على المستوى الإقليمي وعبر الحدود والتي شملت مواضيع مثل الاحتيال ومكافحة الرشوة و لفساد والمخالفات المحاسبية. تعمل رنا عن قرب مع المستشارين القانونيين والعملاء من مختلف القطاعات، كما قامت في العديد من المرات بالإدلاء بالشهادة/ عرض نتائج التحقيقات أمام المحاكم المحلية والدولية إلى جانب مكاتب النائب العام والجهات التنظيمية.

وقد أشاد كل من العملاء والمستشارين "بتفكيرها التحليلي" الذي يسمح لها "بالإلمام بكمية كبيرة من المعلومات وتحليلها للوصول إلى حلول مبتكرة".

تحمل رنا شهادة "فاحص قانوني للاحتيال - (CFE)" كما لديها شهادة في التمويل المالي الإسلامي (IFQ-SII) من المملكة المتحدة وقد حصلت على شهادة ماجستير إدارة أعمال (بامتياز) من سيتي يونيفيرسيتي في لندن وشهادة في المالية والمحاسبة.

اعترف موقع WWL برنا كرائدة عالمية في التحقيقات والمحاسبات الجنائية ومقتطفات من التعليقات التي تم جمعها بواسطة WWL من العملاء والمستشارين القانونيين كالتالي: "تباشر رنا مهام عملها بنظرة شمولية لا تغيب عن ذهنها مهما بلغ تشعب التفاصيل" "تقدم رنا خدمات عالية الجودة خلال فترات زمنية قصيرة للغاية" و"يسهل التعامل معها للغاية كما أنها سريعة الاستجابة".

د. غادة محمد درويش كربون

المؤسّس والشريك الرئيسي لمكتب د. غادة محمد درويش كربون للمحاماة

المحامية د. غادة محمد درويش كربون،المؤسِّس والشريكالرئيسيلمكتب د. غادة محمد درويش كربونللمحاماة في دولة قطر،عضو زمالة في المعهد الملكي للمحكمين المعتمدين (FCIARb). تم تعيين د. غادة كمحكمة من قِبل منظمات بارزة مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (QICCA)ومؤسسة قطر للتحكيم الرياضي (QSAF) ومحكمة التحكيم الرياضي في لوزان بسويسرا (CAS)، وهي أول محامية قطرية تحمل هذا المنصب.كما تم تعيينها كمحكمة في المحكمة الوطنية للتحكيم الرياضي بدولة الكويت(NSAT) وأيضاً كمحكمة لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي (SSAC).

تم تعيين الدكتورة غادة عضوًا في لجنة الاستماع المستقلة للاتحاد العالمي لرياضة الريشة الطائرة (BWF). تشغل الدكتورة غادة منصب رئيسة لجنة الاستماع للجنة قطر لمكافحة المنشطات، كما تم تعيينها من قبل الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) كواحدة من أعضاء لجنة القانونية المؤقتة. كما تم تعيين الدكتورة غادة عضوًا في وحدة النزاهة في اتحاد الرياضات المائية التابعة للاتحاد الدولي للسباحة خلال فعاليات بودابست 2022(FINA).

تم تعيين الدكتورة غادة من قبل الغرفة الدولية للتجارة (ICC) كنائبة رئيس لجنة قانون وممارسة الأعمال التجارية، وعضو في لجنة التحكيم بالغرفة في عامي 2022و 2023 على التوالي.

الدكتورة غادة قامت بكتابة العديد من الأبحاث القانونية والمنشورات، بما في ذلك كتاب بعنوان "دروس مستفادة من الماضي- دراسة عن النظم القانونية المتبعة لدى الدول عند استضافة الأحداث الرياضية" مثل كأس العالم سابقًا وكيفية الاستفادة من تلك التجارب في قطر عند تنظيم فعاليات كأس العالم 2022.

عصام التميمي

رئيس مجلس الإدارة ومؤسس، شركة التميمي ومشاركوه

في عام 1989، أسّس عصام التميمي ما هو الآن أكبر مكتب محاماة في الشرق الأوسط، شركة التميمي ومشاركوه، ويتولى حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة في الشركة. يمتلك عصام أكثر من أربعة وثلاثين (34) عامًا من الخبرة في مجال التقاضي والتحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، ممتدة إلى معظم مجالات القانون، سواء كانت قضايا خاصة أو عامة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بقوانين الشركات والقوانين التجاري، وقوانين البنوك وقوانين المالية وقوانين العقارات والأملاك، في مختلف الصناعات والقطاعات. شارك في صياغة القوانين والتشريعات وقدّم المساعدة للحكومات الاتحادية والمحلية في صياغة القوانين والتشريعات لقطاعات متنوعة. شملت هذه الجهود هيئة تنظيم الاتصالات، والمناطق الحرة مثل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي لوسائل الإعلام، وحكومة أبوظبي في عملية خصخصة شركة المياه والكهرباء ولعب دورًا كبيرًا في صياغة قوانين الخصخصة والتشريعات لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي (ADWEA)، وقدّم المساعدة لغرفة التجارة والصناعة في دبي في صياغة قانون الصناعة الاتحادي واللوائح التنفيذية، وساهم في صياغة القوانين ذات الصلة بإنشاء العديد من المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدّم المساعدة لهيئة مركز دبي المالي العالمي (DIFC)في صياغة عدد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالهيئة والمحكمة ومركز التحكيم، كما ساهم في التعليق على معظم القوانين الاتحادية بما في ذلك قانون التحكيم وقانون الشركات التجارية وقانون حماية المستهلك. يمتلك خبرة واسعة في مسائل التنظيم وقدّم المساعدة للحكومات المحلية والاتحادية في قضايا التنظيمية.

المقر الرئيسي لعصام هو دبي، الإمارات العربية المتحدة، ولديه أيضًا خبرة واسعة في تقديم النصائح والمساعدة للعملاء في جميع أنحاء منطقة العالم العربي حيث عمل وقدّم النصائح وشارك في مشاريع في قطر، المملكة العربية السعودية، الكويت، مصر، والعراق. بالإضافة إلى دوره كمستشار في العديد من القضايا التحكيمية، شغل عصام أيضًا دور شاهد خبير في مجموعة متنوعة من القضايا المتنازع عليها. وقد تم أيضًا تعيين عصام كمحكّم ورئيس للهيئات التحكيمية في إجراءات التحكيم بموجب قوانين ولوائح ADCCAC و CRCICA و DIAC و LCIA و ICC و .PCA

كان عضوًا في محكمة الجنايات الدولية وكان يشغل سابقًا منصب نائب رئيس لجنة الجنايات الدولية للتحكيم والطرق البديلة لتسوية المُنازعات في باريس، وهو الرئيس السابق للجنة الإمارات الدولية للجنايات والتحكيم. حاليًا، يعمل كعضو في اللجنة التوجيهية للجنة الإمارات الدولية للجنايات والتحكيم والطرق البديلة لتسوية المُنازعات، وهو أيضًا رئيس وعضو في معهد الوساطة الدولي. إنه مؤسس وراعي فرع الإمارات لمعهد الوساطة الدولي، وهو عضو في الجمعية الدولية للمحامين وكان عضوًا في محكمة لندن للتحكيم الدولي وكان رئيسًا لمجلس مستخدمي التحكيم العرب في لندن. قد خدم لعدة سنوات كعضو في مجلس هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات. إنه مشارك بنشاط في تطوير قوانين التحكيم في المنطقة وفي التدريب وتطوير التحكيم في الإمارات والمنطقة. تركز ممارسته بشكل أساسي على تقديم الخدمات للعملاء المحليين والدوليين في مجالات الشحن والبنوك والملكية الفكرية ووكالات التجارة والشراكات الاستثمارية والبناء والتسوية في النزاعات التجارية. إنَّ عصام قد نشر العديد من المقالات والكتب حول التحكيم والتسوية القضائية في الإمارات العربية المتحدة وإنشاء الأعمال في المنطقة. قد تلقى جائزة الإنجاز الدائم في مجال القانون الخليجي تقديرًا لمساهمته المتميزة في سوق القانون الخليجي. كما يشغل موقعًا في مجلس الاستشاري التحريري لمجلس إعداد التقارير القانونية لإنجلترا وويلز (ICLR) ومراجعة التحكيم العالمية (GAR). وكان رئيسًا سابقًا لمنتدى حكم القانون في الجمعية الدولية للمحامين (IBA). وعضوًا في لجنة استعراض قائمة المحكمين في مجال الطاقة، وعضوًا في المجلس الاستشاري لمشروع شهود العيان للجمعية الدولية للمحامين، وعضوًا في المجلس الاستشاري لمجلة التحكيم الدولي لمركز دبي للتحكيم والتسوية الدولية (BCDR)، وعضوًا في مجلس أمناء الجمعية العربية للتحكيم الدولي (FIAA)، وعضوًا في معهد القانون الأمريكي (ALI)، وعضوًا في المجلس الدولي للتحكيم التجاري (ICCA)، وعضوًا في مجلس أمناء جامعة عجمان، وتلقى جائزة الإنجاز الدائم من مجلة القانون المالي الدولي (IFLR)، وهو عضو في مجموعة التحكيم العربية للجمعية التجارية الدولية (ICC)، وعضو في مجلس مستخدمي مركز التحكيم الدولي للقاعدة الآسيوية (SIAC)، وزميل وعضو هيئة التدريس في أكاديمية حل النزاعات الدولية (IDRA). عصام هو عضو منتدب في مجلس الاستشارة لغرفة تجارة دبي، والتي تم إنشاؤها لتوحيد وتمثيل وحماية مصالح الشركات الموجودة في دبي.

ابتسام لاسود

شريك، رئيس الاستشارات
رئيس مشارك، قسم الجرائم المالية والتحقيقات
شركة التميمي ومشاركوه

ابتسام لديها خبرة واسعة في تقديم الاستشارات للعملاء الدوليين والإقليميين في مختلف قضايا الجرائم المالية. تشمل خبرتها قضايا مكافحة الفساد وتشمل التأثير الخارجي للقانون الأمريكي (US FCPA) وقانون مكافحة الرشوة البريطاني (UK Bribery act)، والاحتيال والتحقيقات في أسواق رأس المال والترحيل والانتربول بما في ذلك التحديات المتعلقة بإشعارات الانتربول الحمراء. كما تشمل أيضا المخاطر السمعية المرتبطة بتلك المسائل ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات الاقتصادية العالمية.

تم تصنيف ابتسام في الفئة الأولى في تصنيف تشامبرز العالمي لتحقيقات الشركات والمؤسسات لمدة 8 سنوات متتالية منذ ادراج هذا التصنيف وتم التنويه بها على رأس القائمة في هذا المجال لأنها "شغوفة تجاه مجال اختصاصها بنفس قدر معرفتها" و "متميزة في مجالها".

في فبراير 2021، تم تعيين ابتسام كرئيسة لتحالف مكافحة الجرائم المالية العالمية فصل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. عملها مع التحالف العالمي يتضمن الإشراف الاستراتيجي وتوجيه أنشطة التحالف في جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمشاركة الفعّالة في تطوير نظام لمكافحة الجرائم المالية عبر القطاعين العام والخاص. تم تضمينها من قبل مجلة أسيان للقانون ضمن قائمة MENA Super 50 منذ 2021. وعام 2019، تم تصنيفها ضمن أكثر 50 امرأة تأثيرًا في مجال الأعمال المالية في الشرق الأوسط. ابتسام تشغل منصب عضو في المجلس الاستشاري العالمي في معهد CEELI، وهي منظمة غير حكومية لا تبغى الربح مقرها في مدينة براغ في جمهورية التشيك تعمل لتحسين سيادة القانون.

ماثيو هيتون

شريك | مدير مكتب قطر شركة التميمي ومشاركوه

ماثيو هيتون هو شريك ومدير مكتب قطر- شركة تميمي ومشاركوه، ومدير قسم البنوك والتمويل في قطر.

ماثيو لديه خبرة واسعة في جميع جوانب قانون التمويل، حيث يمثّل كلا من المقترضين والمقرضين. كان ماثيو شريكًا في مجال البنوك والتمويل في إحدى كبرى شركات المحاماة العالمية ومقرها لندن. يتمتع بخبرة في مجالي تمويل الاستحواذ والرهن وتمويل الشركات والعقارات، بالإضافة إلى قضايا التنظيم والأسواق المالية. إنه خبير في قوانين قطر ومركز قطر المالي، وهو مؤهل أيضًا لممارسة القانون الإنجليزي. ماثيو يقدم استشارات للمقترضين والممولين والرعاة، بما في ذلك البنوك وصناديق الأسهم والديون، والشركات المدرجة في البورصة، والشركات الخاصة، وتمويل الميزانين. يقدم أيضًا استشارات حول التمويلات المشتركة والنوادي والثنائيات. لديه خبرة واسعة في مجال تمويل الاستحواذ وصفقات رأس المال الخاص، وفي تقديم الاستشارات للمشترين والبائعين لمحافظ القروض المضطربة والمتعثرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك ماثيو خبرة في معاملات الشركات التجارية العامة، ولديه خبرة واسعة في تأسيس الكيانات المنظمة والحصول على التراخيص داخل قطر

سلطان مبارك العبدالله

مؤسس وشريك مكتب سلطان العبدالله ومشاركوه

سلطان العبدالله مؤسس والشريك المدير لمكتب سلطان العبدالله ومشاركوه. قبل التحاقه بمهنة المحاماة، عمل لدى شركة البترول الوطنية (قطر للبترول) لمدة 22 عاماً، حيث تبوأ خلال فترة عمله بالمؤسسة عدة مناصب كان آخرها منصب مدير الشؤون القانونية للمؤسسة، حيث قام من خلال هذا المنصب بتمثيل الدولة، ومؤسسة قطر للبترول والشركات التابعة لها في العديد من المشاريع المتعلقة بالنفط والغاز، كمفاوض رئيسي في معظم الأحيان.

قام سلطان العبدالله بتأسيس مكتبه الخاص في العام 1999، حيث اضطلع منذ ذلك الحين بتقديم الاستشارات القانونية للعديد من المؤسسات والجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية فيما يتعلق بأنشطتها. وحاليا يركز سلطان العبدالله على تمثيل موكليه امام الجهات القضائية وهيئات التحكيم داخل وخارج دولة قطر والعمل كمحكم وكخبير في القانون القطري أمام هيئات التحكيم والمحاكم الأجنبية.

وفي إطار الخدمات القانونية التي يقدمها مكتبه، يتولى سلطان العبدالله مهمة تقديم الاستشارات القانونية لموكليه من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، والتفاوض نيابة عنهم لإبرام العقود التجارية لمشاريعهم وصفقاتهم الرئيسية. أما المسؤوليات المناطة بدوره كمحامي ومستشار قانوني، فهي تشمل تمثيل موكليه أمام كافة درجات التقاضي أمام المحاكم القطرية وصولا الى محكمة التمييز، وهو مصنف في الدرجة الأولى في هذا المجال.

ويحمل سلطان العبدالله درجة ليسانس حقوق من جامعة بيروت العربية في لبنان، كما يحمل درجة الماجستير في القانون الدولي والمقارن من جامعة ساوثرن ميثوديست يونيفيرسيتي في الولايات المتحدة الأمريكية. وهو عضو نشط في جمعية المحامين الدوليين، وجمعية المحامين الأمريكية، و الجمعية الدولية لمفاوضي البترول حيث خدم كعضو مجلس إدارة فيها خلال الأعوام 2004- 2005. كما شغل منصب عضو مجلس الإدارة لجمعية المحامين القطريين واتحاد المحامين الخليجيين. كما شغل عضوية المجلس الاستشاري لكلية القانون في جامعة قطر.